Jump to Content

المساعدة بشأن سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي

ما الهدف من هذه السياسة وأين تنطبق؟

تعكس هذه السياسة متطلّبات معيّنة واردة في اثنين من قوانين الخصوصية في أوروبا: "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR) و"التوجيه الأوروبي بشأن الخصوصية الإلكترونية"، بالإضافة إلى أي قوانين مماثلة في المملكة المتحدة. تسري هذه السياسة على المستخدمين النهائيين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا. تضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

صدرت النسخة الأصلية من هذه السياسة في عام 2015 وتم تعديلها في 25 مايو 2018 عندما دخلت "اللائحة العامة لحماية البيانات" حيّز التنفيذ. تم تعديل السياسة آخر مرة في 31 يوليو 2024 لتسري على المستخدمين في سويسرا.

هل عليّ الالتزام بهذه السياسة مع جميع المستخدمين إذا كنت ناشرًا أو مُعلِنًا مقيمًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة أو سويسرا؟

لا تسري "سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" المعمول بها في Google إلا على المستخدمين النهائيين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة أو سويسرا.

كيف تضمن Google الامتثال لهذه السياسة؟

النهج الذي نتّبعه للامتثال للسياسة هو إجراء عمليات تدقيق دورية للمواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تستخدِم خدماتنا الإعلانية، وهذه الإجراءات يتم تنفيذها منذ اعتماد "السياسة" في 2015. يزور مراجعونا موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا بالطريقة التي يزوره المستخدمون بها، وننظر في المعلومات المقدّمة والموافقات التي تم الحصول عليها.

إنّ أهم أولوياتنا دائمًا هي التعاون مع شركائنا لضمان الامتثال التام للسياسات السارية. وفي حال تبيّن لنا أنّ أحد الشركاء لا يتّبع سياستنا، سنتواصل مع الشريك أولاً لتنبيهه إلى المشكلة، ثمّ نتعاون معه لضمان الامتثال التام لسياستنا.

كما هو الحال منذ عام 2015، نمنح مالكي المواقع الإلكترونية أو التطبيقات مهلة زمنية معقولة لإجراء أي تغييرات ضرورية. إذا لم يتعاون معنا مالك الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو لم يبذل جهدًا بحسن نية للامتثال لسياستنا خلال فترة زمنية معقولة، فقد يتم اتّخاذ إجراءات بشأن الحسابات المعنيّة، وقد يشمل ذلك تعليق وظائف الجمهور بما فيها تخصيص الإعلانات (مثلاً تجديد النشاط التسويقي) وإمكانيات قياس الإحالات الناجحة للمعلِنين. وللناشرين فقط، ستكون "الإعلانات المحدودة" أو "الإعلانات المحدودة الآلية" مؤهلةً للعرض (إذا تم تفعيل "الإعلانات المحدودة الآلية").

بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق للمواقع الإلكترونية والتطبيقات، نطلب من الناشرين استخدام منصّة إدارة موافقة معتمدة عند عرض إعلانات للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا من أجل الالتزام بهذه السياسة. ستواصل Google إجراء عمليات التدقيق على المواقع الإلكترونية والتطبيقات التابعة لشركاء النشر حيث يتم استخدام منصّة إدارة موافقة معتمدة.

بالنسبة إلى المعلِنين الذين تصلهم زيارات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إذا كان أحد المستخدمين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية يستخدم موقعك الإلكتروني أو تطبيقك وكنت تقيس سلوك المستخدم باستخدام علامات Google أو حِزَم تطوير البرامج (SDK) و/أو كنت تستفيد من الوظائف المتعلقة بالجمهور/تخصيص الإعلانات، عليك إرسال الخيارات التي تتطلّب موافقة المستخدِم النهائي إلى Google (على سبيل المثال، من خلال "وضع الموافقة" أو "إطار الشفافية والموافقة"). إذا حمّلت علامة Google ولم تطبِّق آخر إصدار من "وضع الموافقة"، ننصحك بالعمل مع منصّة إدارة موافقة في برنامج شركاء منصّات إدارة الموافقة من Google. يُرجى العِلم أنّ هذه القائمة لا تشمل جميع منصّات إدارة الموافقة المتاحة ولا تفرض Google على المعلِنين استخدام منصّة إدارة موافقة من برنامج الشركاء.

ما هي الإفصاحات التي أحتاج إلى تقديمها للمستخدمين النهائيين؟

تتطلّب سياستنا تحديد هوية كل جهة تتلقّى البيانات الشخصية للمستخدمين النهائيين نتيجة استخدام أحد منتجات Google. وتتطلّب أيضًا توفير معلومات واضحة يسهل الوصول إليها حول استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين النهائيين. لقد نشرنا معلومات حول استخدامات Google للمعلومات. ومن أجل الامتثال لالتزامات الإفصاح في ما يتعلّق باستخدام Google للبيانات، يجب على الناشرين والمعلِنين توفير رابط لتلك الصفحة. إضافةً إلى ذلك، نطلب من مزوّدي تقنيات الإعلان الآخرين الذين يدمجون منتجات Google توفير معلومات حول استخداماتهم للبيانات الشخصية.

يجب أن يشجع مطوّرو التطبيقات المستخدمين على تنزيل أحدث إصدار من تطبيقاتهم للحصول على أحدث بيانات إفصاح للمستخدمين.

ما هي "الإعلانات المحدودة"؟

إذا كنت ناشرًا وتحقِّق الربح من مرّات الظهور من خلال "الإعلانات المحدودة" فقط، توقِف Google الميزات التي تتطلب استخدام معرّف محلي مثلاً "تحديد عدد مرات الظهور" بالإضافة إلى إيقاف جمع البيانات الشخصية ومشاركتها واستخدامها لتخصيص الإعلانات،. فقط عندما تكون "الإعلانات الآلية المحدودة" مفعَّلة، سيتم استخدام مساحة التخزين على الجهاز وملفات تعريف الارتباط لرصد الزيارات غير الصالحة فقط من أجل المساعدة في الحماية من الاحتيال وإساءة الاستخدام. تجدر الإشارة إلى أنّ تقنيات عرض الإعلانات (علامات JavaScript و/أو رمز حزمة تطوير البرامج (SDK)) ستظل مخزَّنة مؤقتًا أو مثبَّتة كجزء من عملية التشغيل العادية لمتصفّحات المستخدمين وأنظمة تشغيل أجهزتهم الجوّالة. وعليك تقييم الالتزامات الخاصة بالامتثال بنفسك، بما في ذلك الإشعار والموافقة المطلوبَين بموجب القانون المحلي في نطاق السلطة التي تتبعها. يمكنك الاطّلاع على مراكز مساعدة "مدير الإعلانات" وAdMob وAdsense لمزيد من التفاصيل عن هذه الميزة.

ما هي منتجات Google الأخرى التي تتطلّب تطبيق هذه السياسة؟

بالإضافة إلى المنتجات المتعلقة بالإعلانات والقياس، تتم الإشارة إلى هذه السياسة في منتجات Google الأخرى، مثلاً "بنود خدمة منصة خرائط Google" و"بنود خدمة واجهات برمجة تطبيقات YouTube" و"بنود خدمة reCAPTCHA" وفي Blogger.

ما هي أنواع الإعلانات التي تُعتبر "مخصّصة" لأغراض هذه السياسة؟

توفّر الإعلانات المخصّصة تجربة محسَّنة للمستخدمين (أي تُحسِّن مدى صلة الإعلانات) والمعلِنين/الناشرين على حدٍ سواء. تعتبر Google الإعلانات مخصّصة إذا كانت تستند إلى بيانات سابقة أو مُجمّعة في وقت سابق أو تؤثر في عملية تحديد إعلان للعرض، وتشمل هذه البيانات طلبات البحث السابقة لأحد المستخدِمين أو أنشطته أو زياراته إلى المواقع الإلكترونية أو تطبيقاته أو خصائصه الديمغرافية أو موقعه الجغرافي. على وجه التحديد، تشمل هذه البيانات مثلاً: استهداف الفئة الديموغرافية واستهداف فئات الاهتمام وتجديد النشاط التسويقي واستهداف قوائم "مطابقة العملاء" واستهداف قوائم الجمهور التي تم تحميلها على "منصة Google للتسويق". يمكن الاطّلاع على مزيد من المعلومات هنا.

ماذا لو كنتُ مُعلِنًا وأستخدم منتجات Google على موقعي الإلكتروني/تطبيقي؟

إذا كنت تستخدم علامات للمنتجات الإعلانية، مثل "إعلانات Google" أو "منصّة Google للتسويق" على صفحاتك/تطبيقك، عليك الحصول على موافقة من المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا التزامًا بمتطلبات "سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" المتّبعة في Google. تتطلب سياستنا الحصول على الموافقة لاستخدام ملفات تعريف الارتباط أو معرّفات الأجهزة الجوّالة أو غيرها من مساحات التخزين على الجهاز حسب ما يقتضيه القانون، وكذلك الحصول على الموافقة لاستخدام البيانات الشخصية في الإعلانات المخصّصة، مثلاً إذا كان لديك علامات تجديد النشاط التسويقي على صفحاتك/تطبيقك.

ما هي الجهات الأخرى التي تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين النهائيين وكيف يمكنني تحديد هذه الجهات الخارجية؟

إنّ العديد من المُعلِنين والناشرين الذين يستخدمون أنظمة الإعلان من Google يستعينون بخدمات تابعة لجهات خارجية لعرض الإعلانات وقياس فاعلية حملاتهم الإعلانية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات. تتطلّب السياسة أن تحدِّد بوضوح كل جهة، بما في ذلك Google، قد تجمع بيانات المستخدمين الشخصية و/أو تتلقّاها و/أو تستخدمها كنتيجة لاستخدامك منتجات Google.

موقعي الإلكتروني/تطبيقي ليس في أوروبا، هل تسري هذه السياسة عليّ؟

نعم، تنطبق هذه السياسة إذا كنت تستخدم منتجات Google التي تطبّق السياسة. لا تسري "السياسة" إلا على المستخدمين النهائيين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا.

ماذا عن استخدام برامج تتبّع النقرات؟

إذا اختار المُعلِنون استخدام تقنيات تابعة لجهات خارجية لتتبُّع النقرات (مثلاً عندما يؤدّي النقر على الإعلان إلى توجيه المستخدِم أولاً إلى مورّد خارجي يتولى عملية القياس قبل الانتقال إلى الصفحة المقصودة للمُعلِن)، عليهم إجراء ذلك وفقًا لأحكام القانون الساري. إن عناصر التحكُّم في المورّدين التي توفرها Google للناشرين ليست مصمّمة على نحو يتيح تقنيات تتبّع النقرات.

ما هي السجلات التي عليّ الاحتفاظ بها؟

تتطلّب سياستنا أن يحتفظ العملاء بسجلات الموافقة. يجب أن تتضمّن هذه السجلات على الأقل النص والخيارات المقدّمة للمستخدمين كجزء من آلية طلب الموافقة ويجب أن تتضمّن أيضًا تاريخ ووقت الحصول على الموافقة الفعلية من المستخدم.

لماذا تم اعتبار منصّة إدارة الموافقة للناشر الخاصة بي غير متوافقة، وأنا أستخدم منصّة إدارة موافقة معتمدة وقد تم اعتمادها أيضًا من مكتب الإعلانات التفاعلية (IAB)؟

لا يضمن استخدام منصّة إدارة موافقة معتمَدة الامتثال لـ "سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" المتّبعة في Google، إذ يعتمد هذا الامتثال على استخدام منصّة إدارة موافقة وتقديم رسائل معيّنة لطلب الموافقة من المستخدمين (للحصول على مزيد من الإرشادات، يُرجى الرجوع أعلاه إلى قسم "قائمة التحقّق المصمّمة لمساعدة الشركاء في تفادي الأخطاء الشائعة عند تطبيق آلية الحصول على موافقة المستخدم").

لماذا تم اعتبار موقعي الإلكتروني/تطبيقي غير متوافق، وأنا أستخدم إحدى منصّات إدارة الموافقة من شركاء Google؟

للشركاء الإعلانيين، تم إنشاء "برنامج شركاء منصّات إدارة الموافقة" لمساعدة المعلِنين في إنشاء وإعداد بانرات الموافقة على الويب/التطبيق ويمكنه المساعدة في دمج "وضع الموافقة". لا يضمن استخدام أي من منصّات إدارة الموافقة هذه الامتثال لـ "سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" المتّبعة في Google، إذ يعتمد هذا الامتثال على استخدام منصّة إدارة موافقة وتقديم رسائل معيّنة لطلب الموافقة من المستخدمين (للحصول على مزيد من الإرشادات، يُرجى الرجوع أعلاه إلى قسم "قائمة التحقّق المصمّمة لمساعدة الشركاء في تفادي الأخطاء الشائعة عند تطبيق آلية الحصول على موافقة المستخدم").

هل عليّ الالتزام بهذه السياسة إذا كنت أستخدم منتجات تستخدِم واجهات برمجة تطبيقات "مبادرة حماية الخصوصية"؟

نعم. إنّ استخدام واجهات برمجة تطبيقات من "مبادرة حماية الخصوصية" (بما في ذلك Topics وProtected Audience وAttribution Reporting) يعني وصولك إلى مساحة التخزين على الجهاز. ونظرًا لأن قوانين الخصوصيّة الإلكترونية لا تفرِّق بين البيانات الشخصيّة وغير الشخصيّة، فستحتاج إلى الحصول على موافقة بغض النظر عن تقييمك لطبيعة البيانات. تتطلّب "سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" أن تحصل على موافقة صالحة من المستخدم على هذه الإجراءات بالطريقة نفسها التي تحصل بها على الموافقة حاليًا لتخصيص الإعلانات ولاستخدام مساحة تخزين غير أساسية على الجهاز إلى الحدّ الذي يقتضيه القانون. مزيد من المعلومات حول مبادرة حماية الخصوصية

التعديلات التي تم إدخالها على هذه السياسة

في 25 مايو 2018، تم تعديل "سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" الأصلية المتّبعة في Google. وتم إجراء تغييرات طفيفة في 31 أكتوبر 2019 لتعكس تطوّر العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في يوليو 2024، عدَّلنا "سياسة موافقة المستخدم في الاتحاد الأوروبي" ووُسّعنا نطاقها لتشمل سويسرا.

ولا نتوقع حاليًا إجراء أي تغييرات أخرى على السياسة، ولكن كما أشرنا أعلاه، سنستمر في تقييم القانون والممارسات المتّبعة في المجال وتعديل مقترحاتنا ومتطلباتنا وفقًا لذلك.